mardi 6 mai 2014

شهرية قمقومة ولا كرهبة مشومة

من إنجازات الحكومة الجديدة، الشجاعة والجريئة، معالجتها للمالية العمومية من خلال المسّ من الامتيازات العينية للإطارات العليا للدولة: سيارات وظيفية ومقتطعات بنزين.
بعد أكثر من سنتين ورجال الساسة يهنئون تونس بإداراتها التي أمّنت استمرار الدولة واستقرارها خلال الأيام الصعبة لتونس في سنة 2011، جاء الدور عليها، أو بالأحرى، على إطاراتها العليا.
بمعنى آخر، بعد سنتين إطراء، جاءت سنوات المحاسبة بطريقة مالية ووطنية تقشفية، عقلانية ومشروعة، محاسبة إطارات الدولة. هايل برشة.
في الحقيقة، آنا مع الإجراء.
آنا دخلت الادارة سنة 1991، وما تمتعت بالسيارة كان في أواخر 2010. أي بعد حوالي 20 سنة خدمة.
دخلوا بعدي للإدارة عشرات وعشرات، وتمتعوا بالسيارة والبنزين بعد أشهر عمل.
يلزم الناس تعرف اللي السيارة (أو صنف معين مها) يتم اسنادها بقرار من رئيس الادارة (الوزير، الرئيس المدير العام،...). بحيث كات الحاشية المقربة هي اللي تتمتع بالامتياز وتمتد من مجرد شاوش إلى مجرد متعاقد من دون شهائد علمية أو خطط وظيفية.
ولكن هذا ما يعنيش أنو الناس اللي خذات كراهب بفعل خططها الوظيفية ماهيش معفية من النقد. شفنا كراهب يلعبوا بيها أولادهم في غرغور القايلة وشفنا كراهب تتفشّخ كل يوم وتتكسر كل يوم...للأسف، ثمة عقلية "رزق البيليك" كانت سائدة عند برشة إطارات سامّة (موش سامية).
آنا مع الإجراء، لكن كنت نخيّر يكون بطريقة أكثر ذكاء: عملية ترشيد الاستغلال والإسناد، ثم التدرّج إلى الوصول إلى حل الحذف النهائي.
بالإجراء الأخير، وفي حالة التسيّب السائدة، باش تكون النتائج وخيمة في عديد القطاعات.
أولا، الناس اللي كانت متمتعة بالسيارة الوظيفية ما عادش باش تخدم أيام العطل الاسبوعية والرسمية وفي الليل وبعد الساعات العمل القانونية.
ثانيا، الناس اللي عندها سلطة التصرف في السيارات باش تتجاوز الإجراء باستغلال سيارات المصلحة بطريقة موازية وباش تكثر المشاكل.
ثالثا، برشة إطارات باش تدخل عالم السياسة برغبة لدى البعض باش يصبحوا في مهام وقتية مثل الوزير وكاتب الدولة والوالي والمعتمد...ووقتها، باش تزيد تاكل بعضها لأنو الناس هذوما داخلين السياسة على طمع.
كي نشوفوا الناس اللي دخلت السياسة بعد 14 جانفي بقلب سليم، وبمرور أسابيع، أصبحت قلوبهم حجر وسمّ وانتابهم الطمع نساو ربي والوطن والأخلاق...تنجّم تكوّن فكرة على الطبقة السياسية الجاية.
نحب نقول حاجة قبل ختم المقال، اللي الإجراء سبقتوا عملية إشهار منظمة منذ أسابيع...والفاهم يفهم.
المهم،
والأيام ما بيناتنا، الآتي سيكون أتعس.
عقلية رزق البيليك باش تقعد...وتتفاقم.
الشعار القادم: شهرية قمقومة ولا كرهبة مشومة.

mercredi 30 avril 2014

مخزن مسكّر ولا كرية مشومة

ناس بكري قالوا...
وقالوا زادة: شدّ مشومك لا يجيك ما أشوم.
وقالوا....: دخل كاري أصبح ملاّك...
والواحد منّا يقول: في كرية.
الكرية...وضعية قانونية مؤقتة. والكراء، مورد رزق لصاحب المحل.
والمخزن، فيه معنى التجارة والربح.
بحيث، وفيما معناه...
كرية المخزن، آفار. لصاحب الحيوط والكاري (باعتباره لقى محل باش يتاجر)
لكن كي يكون الكاري كازي...تتقلب المشامية...وتولى كرية مشومة.
ونلاحظ في هذا المجال، أنو الشايع في الحكاية، اللّي اللّي يتبكى، هو صاحب المحل. بحيث المُوجّه اليه إصبع الاتهام هو الكاري.
لكن، حتى كي يبدا الملّاك مشوم، الكرية تولي مشومة. ويمكن في الحالة هاذي ابتداع مثل "بيتة لبرّة و لا كاري خـرية" (حاشاكم).
المهم...
الكرية المشومة،
مشومة بمعنى فلسة وقلة الرزق للزوز: الملّاك والكاري.

الكرية المشومة، فيها خرق كبير لحق دستوريي "عالمي": حق الملكية.
حتى واحد ما جا لبالو باش يمنع الكرية المشومة في الدستور...اللي تكتب... في قالب كرية.